أكّدت الهيئة الوطنيّة للمحامين ” رفضها الشّديد واعتراضها التّام ” على مشروع القانون الأساسي الذّي سينظّم مهنة عدول الإشهاد والمحال على أنظار لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب، وشدّدت على استعدادها لخوض كافّة الأشكال النّضالية القصوى المتاحة للتّصدّي لهذا المشروع.
وقالت الهيئة في بيان ان مشروع هذا القانون، على صيغته الحاليّة، هو بمثابة “العبث القانوني” بثوابت ومكتسبات الجمهوريّة التونسيّة وبالحقوق الدّستورية ويمثّل خطرا على السّلم الاجتماعية، مذكّرة بأنّ هذا المشروع كان قد رفض تماما من اللّجان المحدثة صلب وزارة العدل نظرا لما جاء فيه من “مطلبيّة قطاعيّة مضرّة بمصالح المواطنين “.