دعت الهيئة الادارية للاتحاد العام التونسي للشغل، اٍلى اٍستئناف الحوار الاجتماعي وفتح جولة جديدة من المفاوضات في الوظيفة العمومية والقطاع العام.
وطالبت الهيئة في بيان اصدرته عقب اجتماعها امس بمدينة الحمامات، “بالرفع في الأجر الأدنى وتطبيق اتفاقيتي 6 فيفري و15 سبتمبر 2023″، داعية الحكومة الى عقد جلسة تقييمية للوضعين الاقتصادي والاجتماعي والنظر في تأثيرهما على تّردي الأجور.
وعبّرت عن قلقها ازاء “تدهور المقدرة الشرائية للمواطنين تزامنا مع حلول شهر رمضان نتيجة ضعف الأجور ونقص المواد الأساسية وترّدي الخدمات الاجتماعية”، في مقابل ما وصفته ب” فشل السلطة في مجابهة الأزمة الحاّدة واكتفائها بخطاب شعبوي متناقض وغياب البرامج لديها“.