مثل سير العمل الحكومي بوجه عام، وإنقاذ المؤسسات والمنشآت العمومية، على وجه الخصوص، من شبح الإفلاس بعد تطهيرها ممن
تم التأكيد على ضرورة وضع عدد من النصوص من بينها الأمر المتعلق بإحداث لجان داخل كل وزارة وفي المؤسسات
نفت وزارة الصناعة والمناجم والطاقة، ما راج من معطيات على عدد من المواقع الإلكترونية حول نية توجهها نحو تحرير