نفت وزارة الصناعة والمناجم والطاقة، ما راج من معطيات على عدد من المواقع الإلكترونية حول نية توجهها نحو تحرير أسعار بيع حديد البناء مؤكدة أن كل ما نشر لم يصدر عن أي مسؤول رسمي من الوزارة.
وأكدت الوزارة في بلاغ، حرصها على إعادة هيكلة المنشآت العمومية تحت الإشراف بما في ذلك شركة الفولاذ وادراج ملفاتها ضمن أولويات برنامج عملها للفترة القادمة.