أفادت الإدارة العامة للإصلاحات والدراسات المستقبلية الإدارية برئاسة الحكومة أنه قد تم ضبط برنامج لتبسيط حوالي 2250 إجراء إداريًا على امتداد ثلاث سنوات( 2025-2027) وأن نسبة التقدم في تنفيذ هذا البرنامج قد بلغت حوالي 70%..
وأضافت في ردها على سؤال كتابي للنائبة مريم الشريف حول “رؤية الحكومة لإرساء ثورة تشريعية وإصلاحات عميقة لتحسين حياة التونسيين وتحديث الدولة”، تم نشره اليوم، على الموقع الرسمي لمجلس نواب الشعب، أن هناك توجه نحو رقمنة حوالي 80% من هذه الإجراءات، كليا أو جزئيا، بما يساهم في تبسيط الخدمات الإدارية وتحسين جودتها وتيسير النفاذ إليها. وبينت أن العمل جار حاليا على تنفيذ جملة من المشاريع والبرامج الهادفة إلى تحديث الإدارة ورقمنتها، ومن أهمها تعميم مشروع دورالخدمات الرقمية بالبلديات تدريجيا على البلديات التي تشكو ضعف التغطية الجغرافية للخدمات الإدارية ذات الأولوية.
(وات)