خلال ندوة صحفية عقدها حراك مواطنون ضد الانقلاب بمقر اضراب الجوع الذي مر عليه ثمانية أيام ،أكد الناشط السياسي
أكدت وزيرة المالية سهام البوغديري نمصية أن الإجراءات الثورية والإجتماعية والإصلاحات الكبرى تستوجب كلفة كبيرة، تعقيبا منها على تصريح
قال الخبير المحاسب والقيادي في التيار الديمقراطي هشام العجبوني، إن قانون المالية لسنة 2022، كان مسقطا ودون أي مقاربة
مثلت المشاورات الأخيرة حول مشروع قانون الماليّة لسنة 2022 و الاجراءات المقترحة لدعم الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال ،محور جلسة
قالت أستاذة القانون الدستوري، منى كريّم، أنه في ظل غياب البرلمان فإن رئيس الجمهورية هو الذي سيختم قانون المالية