قال الخبير المحاسب والقيادي في التيار الديمقراطي هشام العجبوني، إن قانون المالية لسنة 2022، كان مسقطا ودون أي مقاربة
مثلت المشاورات الأخيرة حول مشروع قانون الماليّة لسنة 2022 و الاجراءات المقترحة لدعم الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال ،محور جلسة
قالت أستاذة القانون الدستوري، منى كريّم، أنه في ظل غياب البرلمان فإن رئيس الجمهورية هو الذي سيختم قانون المالية