افادت وزارة المالية، في رد كتابي على سؤال للنائب بمجلس نواب الشعب عصام البحري جابري، بأنه تم رصد اعتمادات مالية بقيمة 15 مليون دينار ضمن ميزانية سنة 2026 لإنجاز أشغال القسط الثاني من مشروع قصر المالية بقابس، مؤكدة أن المشروع حاليا في طور إعداد ملف طلب العروض.
ويأتي هذا التوضيح في إطار متابعة تقدم إنجاز هذا المشروع الإداري، الذي يهدف إلى تجميع مختلف المصالح التابعة لوزارة المالية بولاية قابس في مقر موحد، بما يضع حدا لتشتتها بين عدة فضاءات ومواقع مختلفة.
وكانت أشغال القسط الأول من المشروع قد انطلقت أواخر شهر فيفري 2020، بكلفة قدرت آنذاك بنحو 7 ملايين دينار، وشملت إنجاز طابق تحت أرضي وطابق أرضي، على أن يتم استكمال المشروع عبر قسط ثان يتضمن خمسة طوابق إضافية.