أكد رؤساء الاتحادات الجهوية للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية رفضهم للعديد من الأحكام الواردة بالنسخة المتداولة من المشروع قانون المالية لسنة 2023 وذلك عقب اجتماع لمجلس الاتحادات حول الوضع الاقتصادي والاجتماعي العام وخاصة ما تضمنه مشروع قانون المالية لسنة 2023.
وأكد المجتمعون على أن ما ورد في النسخة المتداولة من مشروع قانون المالية سيضاعف من الأعباء الجبائية على المؤسسات الاقتصادية المنظمة كما سيزيد من تدهور القدرة الشرائية للمواطن كنتيجة لما ستفرزه الزيادات في نسبة الضرائب وانعكاسها على ارتفاع أسعار المواد الأولية.