نفت هيئة الحقيقة والكرامة، في بلاغ نشرته مساء الثلاثاء 10 جويلية 2018، على صحتفها الرسمية تحت عنوان “تكذيب”، ما يتم تداوله حول التفريط في 50 سيارة لمؤسسات خاصة.
وأكدت الهيئة أن كل المنقولات والتجهيزات التي بحوزتها ستتم إحالتها إلى مؤسسات الدولة التونسية وفق إجراءات التسليم والتسلم المتفق عليها مع رئاسة الحكومة، وحسب قرارات يصدرها مجلها طبقا للقوانين المعمول بها.
واعتبرت أن إشاعة مثل هذه الإدّعاءات التضليلية في وقت تستكمل فيه الهيئة أعمالها الختامية، يراد منه النّيل من مؤسسة من مؤسسات الدولة والتشويش على أعمالها وتعطيل مسار العدالة الانتقالية، مشيرة إلى أنها تقوم بجرد لكل ممتلكاتها كل سنة تحت إشراف مراقب الحسابات وتنشر ضمن قائماتها المالية.