انطلقت صباح اليوم أشغال الاجتماع المشترك للجنتي المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، للاستماع إلى وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ حول مشروع الميزان الاقتصادي لسنة 2027.
ودعا رئيس لجنة المالية والميزانية بالبرلمان ماهر الكتاري إلى تقييم النتائج الفعلية للسياسات الاقتصادية وانعكاساتها على النمو والتشغيل والأسعار والخدمات، منتقدا غياب أرقام نهائية حول تنفيذ ميزانية 2026. من جهته، تساءل رئيس لجنة المالية بمجلس الجهات والأقاليم عليالحسومي عن مدى واقعية الفرضيات المعتمدة، مؤكدا ضرورة تطابق الميزان الاقتصادي مع مخطط التنمية 2026-2030.
وفي سياق متصل، أكد وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ صمود الاقتصاد الوطني نسبيا أمام الصدمات الداخلية والخارجية، مشيرا إلى مواصلة الدولة دعم المؤسسات العمومية وتعزيز دورها الاجتماعي. وأوضح أن تونس تواجه تحديات دولية في ظل حالة عدم اليقين التي تشهدها الأسواق العالمية، نتيجة الحروب والتوترات الجيوسياسية وارتفاع أسعار النفط وانعكاساتها على الاقتصاد الوطني والعالمي