أكد يوسف الشاهد في حوار بث على القناة الوطنية الاولى ،أنه لا يمكن سحب مشروع القانون المتعلق بهيئة الاتصال السمعي البصري.
وأضاف الشاهد أن الحكومة مستعدة للتفاعل مع كل المقترحات المتعلقة بهذا المشروع إيجابيا ،مشيرا الى ان المس من حرية الإعلام خطا أحمرا.
وافاد بانه قد اتصل بنقيب الصحفيين وطلب منه مده بتقرير حول التجاوزات التي وقعت ضد الصحفيين.
يذكر ان مشروع القانون الخاص بهيئة الاتصال السمعي البصري الذي قدمته الحكومة قد لاقى انتقادا واسعا في الأوساط الإعلامية ، حيث دعا نقيب الصحفيين الى سحبه فورا لما فيه من تضييق على حرية الصحافة ومن ضرب لاستقلالية الهيئة ،معلنا التوجه للإضراب العام في القطاع السمعي البصري في حال عدم سحبه.
وكانت 13 منظّمة وجمعية حقوقية ومهنية وطنية ودوليّة حذّرت في رسالة مفتوحة إلى الرؤساء الثلاث في ديسمبر الماضي من خطورة مشروع القانون باعتباره ” يتعارض مع المكاسب التي نصّ عليها دستور 2014 في مجال حرية التعبير والإعلام ومع معايير تعديل الاتصال السمعي البصري المعتمد في الدول الديمقراطية”.
كما أعربت عن أسفها لعدم تنظيم حوار جدّي وشامل مع كلّ الأطراف المعنية بهذا الشأن من شهر أفريل الماضي عندما أعلنت الوزارة المكلّفة بالعلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان عن هذا المشروع.
راديو أوليس أف أم
