قال رئيس الحكومة يوسف الشاهد في حوار للوطنية الأولى إنّ البنك المركزي ولجنة التحاليل المالية مسؤولان عن تصنيف تونس في قائمة الدول الأكثر عرضة لتبييض الأموال وتمويل الإرهاب لأنّهما قاما بمغالطة الحكومة حسب تصريحه.
وأبرز الشاهد أن مجموعة العمل المالي زارت تونس في فيفري 2015 انجزت تقريرها بناء على الفترة التي سبقت فيفري 2015 والتي لم يكن فيها قانون مكافحة الإرهاب وبمنع غسل الأموال على سبيل المثال جاهزا حيث تمت المصادقة عليه في أوت 2015 وبالتالي لم تأخذه بعين الاعتبار”.
واشار الى ان التصنيف لايعني كبلد يقوم بتبييض الأموال بل يشير إلى أنّ فيها مخاطر،
وقال إنّ ممثلي المجموعة من المنتظر أن يعودوا إلى تونس في أوت المقبل، آملا أن يتم اخراج تونس من هذه القائمة.
راديو أوليس أف أم
