وصف رئيس الحكومة يوسف الشاهد في حوار للوطنية الأولى قضية افلاس البنك التونسي الفرنسي بانها أكبر ملف فساد تواجهه الحكومة، وهي تعود لسنة 1989، كاشفا عن وجود عديد ملفات فساد أخرى بحجم هذه القضية.
واضاف بانه سيتم خلال الأشهر القادمة التهجم على الحكومة بسبب قيامها بفتح هذا الملف.
كما اكد فتح تحقيق بخصوص هذه القضية و احالة عدد من القضايا المتعلّقة بها إلى القضاء، كما تم تكوين لجنة لمتابعة هذا الملف وتعيين محاميين مشهود لهم في مثل هذه القضايا لتحسين شروط التفاوض والدفاع عن حقوق الدولة التونسية بخصوص الخطية المالية الكبرى التي قد تسلّط ضدها.
وشدّد الشاهد على ضرورة الكشف عن المتسببين في افلاس البنك وعن الأشخاص او الجهات التي تمتعت بقروض دون ارجاعها.