انطلقت اليوم الاثنين الجلسات العامة المشتركة بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم لمناقشة مشروعي ميزانية الدولة والميزان الاقتصادي لسنة 2027، بحضور رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري.
وقدّرت نفقات الميزانية بـ68.895 مليار دينار، بزيادة 8.37 بالمائة مقارنة بسنة 2026، مع توقع نمو اقتصادي بنسبة 3.1 بالمائة.
وأعلنت رئيسة الحكومة برمجة 32.557 انتداباً في الوظيفة العمومية، ومواصلة الترفيع في الأجور وجرايات المتقاعدين، إلى جانب رفع اعتمادات الدعم إلى 11.846 مليار دينار.
كما تتضمن المشاريع استكمال عدد من المستشفيات، وتأهيل المؤسسات التربوية، واقتناء عربات جديدة للمترو والسكك الحديدية، فضلاً عن تخصيص تمويلات للفلاحين وتطوير الموارد المائية والطاقات المتجددة.
وتستهدف الدولة حصر معدّل التّضخّم، خلال سنة 2027 في حدود 5,2 % وذلك عبر ضمان انتظام تزويد الأسواق بالمواد الأساسيّة، وتكثيف الرّقابة لمكافحة الاحتكار والممارسات المخلّة بالمنافسة. وتتواصل مناقشة مشروعي الميزانية والميزان الاقتصادي إلى 25 نوفمبر الجاري، على أن تتم المصادقة على قانون المالية في أجل أقصاه 10 ديسمبر المقبل