بلغ قائم القروض المسندة إلى الاقتصاد التونسي نحو 123 مليار دينار موفى سنة 2025، مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 3.1 بالمائة، وفق التقرير السنوي حول الرقابة المصرفية الصادر عن البنك المركزي التونسي.
وشمل الارتفاع أساساً قروض المؤسسات الخاصة بنسبة 2.7 بالمائة، مقابل تراجع القروض متوسطة وطويلة الأمد بنسبة 0.5 بالمائة.
في المقابل، بلغ إجمالي القروض الممنوحة للأفراد نحو 30.5 مليار دينار، مع تراجع القروض السكنية بنسبة 1.3 بالمائة، وانخفاض حصة الأفراد من إجمالي القروض من 25.2 إلى 24.8 بالمائة. وتعكس هذه المؤشرات تباطؤ نسق تطور القروض الموجهة للأفراد، خاصة في مجال السكن، مقابل استمرار نمو التمويلات الموجهة للمؤسسات والقطاع الاقتصادي.