استؤنفت صباح اليوم حركة العبور بمعبر رأس جدير الحدودي بين تونس وليبيا، إثر فض الإشكال الأمني الذي تسبب في توقفها مؤقتاً، وفق ما أفاد به رئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان، مصطفى عبد الكبير.
وبحسب المعطيات المتداولة، تعود أسباب الإشكال إلى سيارة تحمل لوحات منجمية ليبية يقودها مواطن ليبي، حيث تعلق الخلاف بإجراءات إرجاعها بعد دخولها التراب التونسي. وهي مسألة تستوجب احترام الإجراءات القانونية، ولا يجوز فرضها بالقوة أو اللجوء إلى إطلاق النار دون موجب قانوني أو الاعتداء على أي شخص داخل الأراضي التونسية .
وتعيد الحادثة إلى الواجهة أزمة التنسيق وجملة الإشكاليات التنظيمية والأمنية التي يعيشها معبر رأس جدير منذ فترة، والتي تتطلب حلولاً جذرية وتنسيقاً مستمراً بين الجانبين لتفادي تكرار مثل هذه التوترات وفق ذات المصدر .