أقرّ الاتحاد العام التونسي للشغل جملة من الإجراءات الاستثنائية لترشيد النفقات، في ظل ما وصفه بـ”الوضع المالي الدقيق” الذي تمر به المنظمة، وما يشهده من تراجع في الموارد مقابل تزايد الالتزامات.
وجاء في وثيقة موجهة إلى الكتّاب العامين للاتحادات الجهوية، بتاريخ 2 جويلية 2026، أن المكتب التنفيذي الوطني قرر تخصيص مداخيل معلوم الانخراط بالدرجة الأولى لتأمين أجور الموظفين وصرفها في أجالها، والاقتصار في المصاريف اليومية على الضروريات والمتمثلة أساسا في مصاريف البنزين وفواتير الكهرباء والماء والإنترنات.