أفاد البنك المركزي التونسي، في تقريره السنوي لسنة 2025، أن عبء الدين الخارجي قد سجل تراجعا ملحوظا خلال السنة الماضية، إذ انخفضت نسبة الدين الخارجي طويل الأجل إلى 39.5 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 47.5 بالمائة في موفى سنة 2024
وأوضح البنك أن هذا التحسن جاء في سياق تطور عدد من المؤشرات الخارجية، من بينها ارتفاع تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة بحوالي 30 بالمائة لتتجاوز 3.5 مليارات دينار، إلى جانب اقتصار اللجوء إلى الاقتراض الخارجي على أقل من 4 مليارات دينار خلال سنة 2025.