قرّر مكتب مجلس نواب الشعب، المنعقد أمس بقصر باردو، إحالة مقترح قانون يتعلّق بالإعلام الجمعياتي، إلى لجنة التشريع العام مع إبداء رأي لجنة المالية والميزانية ولجنة الحقوق والحريات.
ويتضمن مقترح القانون، ثلاثة فصول، حيث يعرّف الفصل الأول الإعلام الجمعياتي بأنه كل نشاط إعلامي سمعي بصري أو رقمي تمارسه جمعية متحصلة على ترخيص قانوني للبث، ولا يهدف إلى تحقيق الربح بل إلى خدمة المصلحة العامة، في حين ينص الفصل الثاني على أن هذه الإذاعات تعفى من معاليم استغلال الترددات والبث طيلة مدة استغلالها للرخصة.
أما الفصل الثالث فيفيد بالخصوص بأن الإذاعات المتخلدة بذمتها ديون لدى الديوان الوطني للإرسال الإذاعي والتلفزي، تتمتع بصفة استثنائية بالإعفاء الكلي من الفوائض وخطايا التأخير، وجدولة أصل الدين على فترة أدناها عشر سنوات من دخول هذا القانون حيز التنفيذ.