حذّرت الغرفة النقابية الوطنية للمستلزمات الطبية، التابعة للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية (UTICA)، من خطورة الأزمة المالية التي يمر بها القطاع نتيجة تراكم مستحقات المؤسسات المزودة لدى وزارة الصحة، وبدرجة أقل لدى الصندوق الوطني للتأمين على المرض (الكنام)، معتبرة أن استمرار تأخر الخلاص يهدد استمرارية أكثر من 600 مؤسسة ويضع المنظومة الصحية أمام مخاطر حقيقية تتعلق بالتزود بالمستلزمات الطبية وصيانة التجهيزات.
وخلال ندوة صحفية عقدتها الغرفة اليوم بمقر الاتحاد بالعاصمة، أوضح رئيس الغرفة النقابية الوطنية للمستلزمات الطبية، لطفي بن يدر، أن الأزمة تجاوزت كونها إشكالا ماليا لتصبح تهديدا مباشرا للمنظومة الصحية، قائلا إن الشركات لم تعد تمتلك القدرة على توفير المخزون اللازم لتزويد المستشفيات، وإن استمرار الوضع الحالي سيؤدي حتما إلى نقص في المستلزمات الطبية، بما قد ينعكس على سير العمليات الجراحية والخدمات العلاجية.