أعلنت كاتبة الدولة للتشغيل المكلفة بالشركات الأهلية حسناء جيب الله عن ترفيع سقف التمويل المسند للشركات الاهلية من 300 الف دينار الى مليون دينار، وذلك بعد تفعيل الأمر الحكومي عدد 542 مشيرة الى انه يتم العمل من خلق موارد مالية جديدة للشركات الأهلية.
واكدت كاتبة الدولة خلال زيارتها لولاية قبلي اليوم، أن القانون عدد 21 لسنة 1995 المتعلق باستغلال الأراضي الدولية بصدد التنقيح والمصادقة عليه مما سيفتح المجال امام اكثر من 144 شركة اهلية للدخول في طور النشاط الفعلي، مشيرة الى ان عدد الشركات التي دخلت حيز النشاط والانتاج تطور من 4 شركات في سبتمبر 2024 الى 50 شركة الى غاية اليوم.
وأوضحت كاتبة الدولة ان 250 شركة تحصلت على المعرف الجبائي وتنتظر تسجيلها بالسجل الوطني للمؤسسات وستقدم مطالب التمويل والدراسات الخاصة بها مما سيمكنها من الدخول حيز النشاط.