دعت الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات، في بيان لها اليوم بمناسبة الاحتفال بالذكرى 69 لصدور مجلة الأحوال الشخصية، إلى إدخال إصلاحات على القوانين بما يعزّز المساواة الفعلية بين الجنسين، وحماية مكتسبات المرأة من أي تراجع.
وطالبت الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات بوضع سياسات عمومية أكثر عدالة تراعي أوضاع النساء في مجالات التشغيل والحماية الاجتماعية، مؤكدة على ضرورة تطوير مجلة الأحوال الشخصية بما يتماشى مع المعايير الدولية، ومواجهة أي مشاريع قوانين تقلص من دور المرأة في الحياة العامة مشددة على أهمية بلورة برامج للحد من البطالة والفقر والعنف ضد النساء، ودعم حقوق الفئات الأكثر هشاشة.
ودعت إلى إدخال إصلاحات قانونية على مجلة الأحوال الشخصية تشمل مراجعة بعض أحكامها المتعلقة بالولاية على الأسرة والمهر والميراث، بما ينسجم مع قيم المساواة والعدالة الاجتماعية، مشددة على ضرورة حماية الحقوق المدنية والسياسية للنساء، وضمان حرية التعبير والمشاركة في الشأن العام.