صادق مجلس نواب الشعب في جلسة عامة امس، على مقترح القانون المتعلّق بتسوية الديون الفلاحية المتعثّرة (عدد 60/2025)، برمّته بموافقة 73 نائبا ورفض 03 واحتفاظ نائبين .
بيّن ممثلو جهة المبادرة أنّ مقترح القانون يتعلّق أساسًا بالديون الفلاحية المتعثّرة أو تلك التي هي محلّ نزاعات قضائية، ويهدف إلى تمكين الفلاحين والمؤسسات الفلاحية من تسوية وضعياتهم المالية، وفي المقابل إتاحة الفرصة للمؤسسات البنكية لاسترجاع مستحقاتها.
وأشاروا إلى أنّ عدد المعنيين بهذه الوضعيات يبلغ نحو 33533 بين فلاح ومؤسسة فلاحية، مبرزين أنّ غياب إطار تشريعي ملائم حال دون تمكّن هؤلاء من تسوية ديونهم، وهو ما استوجب تقديم هذه المبادرة التشريعية.