يناقش البرلمان اليوم ، مشروع قانون طالبت الحكومة باستعجال النظر فيه والموافقة عليه قبل انقضاء تاريخ 31 ديسمبر الجاري و المتعلق بالموافقة على الملحق التعديلي لعقد القرض المبرم بين البنك المركزي التونسي والبنك الافريقي للتوريد والتصدير لتمويل ميزانية الدولة .
وتبلغ قيمة القرض 500 مليون دولار امريكي ما يعادل 1581 مليون دينار تونسي كتمويل إضافي للقرض المبرم بتاريخ 13 افريل 2022 بين البنك المركزي التونسي و البنك الافريقي للتصدير و التوريد بمبلغ 700 مليون دولار .
وتبلغ نسبة الفائدة القارة 5.51% سنويا على ان تبلغ مدة التسديد خمس سنوات منها سنة إمهال و رسوم إدارية بقيمة 0.25 من المبلغ الجملي للقرض .