شرع مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والاقاليم، صباح اليوم ، في مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2025، بعد ان انتهى من النظر في مشروع ميزانية الدولة لسنة 2025 البالغ حجمها 2ر78 مليار دينار.
وتضمن مشروع قانون المالية المعدل لسنة 2025، اجمالا 86 فصلا، بما في ذلك الفصول المتعلقة بالاحكام العامة وتاريخ تطبيق احكام قانون المالية لسنة 2025، توزعت على عديد الابواب ذات الطابع الاجتماعي والاقتصادي والمالي.
ويشير مشروع قانون المالية الى ان مداخيل ميزانية الدولة لسنة 2025 ، تقدر بنحو 50 مليار دينار في حين تقارب النفقات 59.8 مليار دينار، علما وان الميزانية من المتوقع ان تسجل عجزا بقيمة 9.8 مليار دينار.