ينطلق غدا الإثنين، نواب البرلمان وأعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم في مناقشة أحكام مشروع قانون المالية لسنة 2025 في جلسة عامة مشتركة، وفق ما أعلن عنه مجلس غدا: انطلاق النقاش العام حول أحكام مشروع قانون المالية 2025. على صفحته الرسمية .
وأقرّ مكتب البرلمان خلال اجتماعه يوم الجمعة الماضي، الرزنامة المتعلّقة بالجزء الثاني من الجلسة العامة المشتركة لأعضاء المجلسين للنظر في أحكام مشروع قانون المالية لسنة 2025.
ويتم يومي الإثنين والثلاثاء 25 و26 نوفمبر 2024 (بداية من الساعة 10.00 صباحا)، عرض تقرير لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب ولجنة المالية والميزانية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم حول مشروع القانون، ثم النقاش العام لأعضاء مجلس نواب الشعب ولأعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم تليه بيانات وأجوبة وزيرة المالية، ثم التصويت على أحكام مشروع قانون المالية لسنة 2025.
(وات)