حذّر المرصد التونسي للخدمات المالية من ان يكون الإجراء الجديد الذي يفرض على البنوك تخصيص
8 بالمائة من أرباحها لتمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة دون ضمانات “عرضة لممارسات المحاباة والمحسوبية”. وعبّر المرصد التونسي للخدمات المالية في بيان أصدره، اليوم ، عن تخوفه من “التلاعب بمعايير منح القروض من طرف البنوك في غياب الضمانات، ومع تمتع البنوك بحرية نسبية في اختيار المستفيدين ومن ان تخصص الأموال أساسا لخدمة مصالح المقربين من البنوك