نظّم عدد من منظمات المجتمع المدني وممثلو أحزاب سياسية، وقفة احتجاجية أمام المقر المركزي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
وطالب المحتجون بتطبيق أحكام المحكمة الإدارية المتعلقة بنزاعات الترشح للانتخابات الرئاسية المزمع تنظيمها في أكتوبر القادم، معتبرين أنّ الهيئة يجب أن تقف على المسافة نفسها مع مختلف المترشحين.