قالت رئيسة إتحاد القضاة الإداريين رفقة المباركي “إنّ هيئة الانتخابات قامت بـانتهاك جسيم للقانون والقرارات والمبادئ الدستوريّة لعدم تطبيقها لأحكام باتة صادرة عن المحكمة الإدارية” .
وأوضحت في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء ، اليوم الإثنين ، أنّ الفصل 24 من القرار عدد 18 لسنة 2014 المتعلّق بقواعد وإجراءات الترشّح للانتخابات الرئاسيّة ينصّ على أنّ الهيئة تتولّى تنفيذ القرارات الصادرة عن الجلسة العامّة القضائيّة للمحكمة الإدارية شرط توصّلها بالقرار أو بشهادة في منطوقه
وفي تعليق حول تصريح رئيس هيئة الانتخابات فاروق بوعسكر عن ” تعذر الإطلاع على نسخ الأحكام الصادرة مؤخرا عن الجلسة العامة للمحكمة الإدارية أكّدت رئيسة إتحاد القضاة الإداريين رفقة المباركي أنّ في ذلك “مغالطة للرأي العام ” ” ، مبيّنة انّه استند في ذلك إلى الفقرة الأخيرة من الفصل 47 من القانون الانتخابي التي تنصّ على الإعلام في أجل 48 ساعة من تاريخ التصريح بها من طرف كتابة المحكمة الإدارية وتغافل على ما ورد في الفقرة التي وردت قبلها والتي تنصّ على أن ” قراراتها باتّة وغير قابلة لأي وجه من أوجه الطعن ولو بالتعقيب“.
وطالبت المباركي رئيس الجمهورية بوصفه الحامي للدستور وللوطن بالتدخّل العاجل وتطبيق القانون حفاظا على السلم الإجتماعي.