اكدت رئاسة الحكومة أن مشروع ميزانية الدولة لسنة 2025، قائم على مواصلة التحكم في الاجور وعدم تجاوز نفقات التسيير نسبة تطور بـ4 بالمائة عند ضبط التقديرات وتحقيق اهداف منظومة الدعم وبرمجة المشاريع التنموية الاستراتيجية وتحديد نفقات الاستثمار بناء على ضوء التنفيذ المادي للمشاريع.
وصدرت هذه التوجهات مفصلة في وثيقة وجهتها رئاسة الحكومة إلى الوزراء وكتاب الدولة والولاة بشأن إعداد مشروع ميزانية الدولة لسنة 2025 والتي تندرج في اطار المحافظة على التوازنات المالية والتخفيض من عجز ميزانية الدولة والتقليص من اللجوء الى التداين ومزيد التعويل على الذات.
وأكدت رئاسة الحكومة، أنه بالرغم من بوادر تحسن الظرف الاقتصادي العالمي الذي يتسم باستعادة نسق النمو في اهم الاقتصاديات، ان الضبابية وعدم اليقين قد تؤثر على الوضع الدولي والمحلي مما يستوجب اتخاذ حزمة اجراءات استباقية