عقدت لجنة الحقوق والحريات جلسة نظرت خلالها في مشروع قانون أساسي يتعلّق بتنقيح وإتمام القانون المتعلّق ببطاقة التعريف الوطنية.
وتطرّق النقاش إلى عدد من المحاور المتعلّقة خاصّة بالبيانات المخزّنة بالشريحة ونوعية المعطيات التي سيتم تضمينها وامكانية التوسّع فيها.
وثمن المتدخلون في هذا السياق حذف المهنة من هذه المعطيات واعتماد سن خمسة عشر سنة للحصول على بطاقة التعريف.
كما تعرّضوا إلى ضرورة تحديد الجهات المخوّلة بالنفاذ لها وبالضمانات المتعلّقة بحماية المعطيات الشخصية المدرجة بالبطاقة، مشددين على ضرورة تأمين قاعدة البيانات الخاصة بها مقترحين أن تكون تحت إشراف وزارة الدّاخلية.