أعلنت وزيرة ليلى جفال، عن التحضير لأحداث محاكم تجارية، وسيتم تركيزها في شكل أقطاب أو اٍرساؤها في كل محكمة اٍبتدائية، مع العمل على تكوين القضاة في مجال الأعمال في ظل النقص في التخصص بالنسبة للقوانين المالية والبنكية والجبائية.
وبينت وزيرة العدل خلال جلسة بالبرلمان أن عدد القضاة في تونس لا يتجاوز 2560 قاض موزعون على جميع المحاكم، وهو ما يفسر طول الزمن القضائي، مشيرة الى العمل على وضع منظومة الكترونية ستحد من طول الزمن القضائي، سيتم اعتمادها بمحكمة الاستئناف بنابل في البداية على أن يتم تعميمها بعد ذلك في كل المحاكم.