طالبت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان في بيان صادر عنها بإيقاف التتبع القضائي ضد المحاميتين اسلام حمزة ودليلة مصدّق إثر إدلائهما بتصريحات تعلقت بفحوى القضية المعروفة لدى الرأي العام بقضية “التآمر“.
واعتبرت الرابطة ما حصل حلقة جديدة في سلسلة الانتهاكات المتكررة لحق الدفاع في هذه القضية ومحاولة جديدة من السلطة لاستهداف المحاماة قصد ضرب دورها في إقامة العدل كما طالبت الرابطة السلطة بالكف عن توظيف القضاء لتصفية الخصوم السياسيين داعية القوى المدافعة عن حقوق الإنسان إلى توحيد الصفوف والتصدي للتدهور المتواصل فيما يتعلق بالحريات وحقوق الإنسان، وفق ما ورد في بيان لها.