تواصل وزارة المالية الاقتراض المباشر من البنوك والمؤسّسات المالية، وذلك بقيمة 900 مليون دينار، وفق ما ورد في بلاغ مؤسّسة التونسية للمقاصة، وهي المودع المركزي للأوراق المالية والمتصرف في منظومة الدفع والتسليم في تونس.
وذكر البلاغ المنشور على موقع التونسية للمقاصة، الجمعة 22 سبتمبر 2023، أنّ الخزينة العامة للبلاد التونسية ستفتح باب الاكتتاب في سندات خزينة قصيرة الأجل، تسدّد على 26 أسبوع، غدا الاثنين 25 سبتمبر 2023 مع خلاصها بالكامل أصلا وفوائدا في نهاية أجل استحقاقها.
كما أفادت التونسية للمقاصة في السياق ذاته، بأنّ وزارة المالية ممثلة في الإدارة العامّة للتصرف في الدين العمومي والتعاون المالي تعلم بأنّه سيتم سداد سندات أخرى قصيرة المدى (26 أسبوع) نهاية الأسبوع المقبل، وذلك إلى جانب وضع سندات خزينة قابلة للتنظير نسبة فائدتها 8.8 بالمائة، للخلاص يوم الخميس 28 سبتمبر الجاري.
من جهة أخرى، تمّ الإعلان أن الاكتتاب المفتوح في سندات خزينه قصيرة الاجل بعنوان 21 سبتمبر الجاري لم يكن مثمرا.
ويتبيّن من خلال مغطيات التونسية للمقاصة أنّ نسب الفائدة الموظفة على اقراض البنوك والمؤسسات المالية للدولة تعد عالية وهي تتراوح اجمالا بين 37ر8 بالمائة و95ر9 بالمائة. وهذه النسبة تخضع لقواعد العرض والطلب في السوق المالية، غير ان تحديدها يتم بشكل عام من طرف البنوك بصفتها مقرضة من جهة، وتتوفر لديها سيولة كبرى تحتاجها الدولة غير المتكافئة معها في هذا المجال من جهة أخرى.
وتبيّن المعطيات الأخيرة للبنك المركزي التونسي، بشكل عام، أنّ قائم سندات الخزينة قصيرة المدى قد ارتفع، حاليا، الى 8ر8487 مليون دينار مقابل 2ر5618 مليون دينار قبل سنة.
يذكر أنّ رئيس الدولة، قيس سعيد، كان قد دعا في زيارة أداها إلى البنك المركزي التونسي يوم 8 سبتمبر 2023، إلى مراجعة قانون استقلالية البنك المركزي بما يتيح له اقراض الدولة مباشرة غير أنّ المعطيات والأرقام الواردة في موقعي التونسية للقاصة والمركزي تبين مواصلة التعويل على الاقتراض المباشر من البنوك.
وكان سعيد قد دعا مسؤولي البنك المركزي إلى مراجعة الفصل 25 من قانون النظام الأساسي للبنك المركزي الصادر في 2016 قائلا في لقاء بمحافظ مؤسسة الاصدار “آن الأوان، في ما يتعلق بتمويل الميزانية لمراجعة هذا الفصل المتعلق بإقراض البنوك التجارية للدولة والاستفادة من الفوائد التي تدرها هذه القروض” معتبرا أنّ بعض فصول القانون الأساسي للبنك المركزي تخدم مصالح البنوك التجارية مباشرة وتمكنهم من الاستحواذ على نسب هامة من فوائض القروض الممنوحة.
