رغم تغطية قطاع انتاج المواد الصيدلية لنسبة مهمة من الحاجيات المحلية، فقد عرف ارتفاعا لوارداته بلغت نسبتها، خلال السنوات الخمس الفارطة 44%، وذلك حسب معطيات مذكرة الإحصائيات المالية المحيّنة والمنشورة، مؤخرا، من طرف البنك المركزي التونسي بعنوان شهر جويلية 2023 تحت عدد 223.
وتبرز معطيات المذكرة قيمة الجهود المبذولة لضمان تزويد السوق بالمواد الصيدلية والأدوية، بشكل خاص إذ انتقلت قيمة الواردات من 6ر1228 مليون دينار نهاية سنة 2018 إلى 1764 مليون دينار في 2022 ووصلت إلى مستوى قياسي، حسب السلاسل الإحصائية لمؤسسة الإصدار في حدود 854 مليون دينار طيلة النصف الأول من سنة 2023 مما يعني إمكانية تجاوز الواردات مع موفى هذا العام، وفق النسق المسجل احصائيا لازديادها، 7ر1 مليار دينار.
من جهة أخرى، يشهد قطاع الصيدلة وصناعة الادوية في تونس، نموا لافتا تدعّم في السنوات الأخيرة، على وجه التحديد، وذلك بالأساس على مستوى تغطية حاجيات السوق، إذ تبرز بيانات الغرفة الوطنية للصناعات الصيدلية أن الأدوية المصنعة محليّا تغطّي من حيث القيمة حاجيات القطاع الصيدلي بنسبة 63 % في حين تصل نسبة التغطية للمستشفيات 23 % بما يعادل ثلاثة أرباع الكميات المسوّقة. كما أن 73 % من الأدوية المصنّعة محليا هي من الصنّف الجنيس.
وتكشف، في السياق ذاته، معطيات دولية أبرزها صدرت عن مؤسسة الأعمال والإستثمار الفرنسية، أهمية قطاع الصناعات الصيدلية في الاقتصاد الوطني حيث تنشط صلبه 25 وحدة صناعية إلى جانب أكبر شركات تصنيع الدواء في العالم، وهو يشغل 9 آلاف عامل نسبة مهمة منهم من الإطارات العليا.
كما حقق القطاع طيلة السنوات الأخيرة نسبة نمو تقدر بـ 45 بالمائة، وفق ما ورد في موقع قمة “تيكاد 8″، التي انعقت في تونس اوت 2022، والذي أشار إلى أن النظام الصحي في تونس هو الثاني في افريقيا في سنة 2021.
