تزامنا مع إعداد ميزانية البلديات لسنة 2024، نظمت الجامعة الوطنية للبلديات التونسية حوارا حول خصوصية إعداد هذه الميزانية في هذا الظرف الاستثنائي الذي تميز بإعفاء رؤساء البلديات ووضع إعداد الميزانية تحت إشراف الوالي وهو ما يخلق خصوصيات جديدة من الناحية المضمونية والإجرائية.
ووضع الخبير في المالية المحلية أحمد قيدارة الميزانية في إطارها القانوني الذي تنظمه جملة من المناشير الوزارية المتعلقة بالعمل البلدي، متوقعا المحافظة على التاريخ المحدد لعرض مشروع الميزانية في أكتوبر 2023 بعد تطور مسار إعداد الميزانية من الشروع في جمع المعطيات حتى انهاء المشروع مؤكدا أن سلطة الإشراف لم تعلم الى الآن البلديات بتقديرات الميزانية المعتمدة وهذا مرتبط بعدم وضوح ميزانية الدولة