توقّع البنك العالمي أن تحقق تونس نموا بنسبة 2،3 بالمائة خلال سنة 2023 شرط إقرارها إصلاحات هيكلية “طموحة بالشكل الكافي“.
كما توقعت مؤسسة الإقراض الدولية، في نشرتها المتعلّقة بالظرف الاقتصادي التّي خصّصتها لتونس ,”إصلاح الدعم المخصص للطاقة لأجل إرساء اقتصاد مستديم” نشرتها، اليوم, توقعت إستكمال الإتفاق مع صندوق النقد الدولي خلال النصف الأوّل من سنة 2023 وتعبئة تمويلات كافية للإيفاء بإلتزامتها الخارجية وتغطية حاجيات الميزانية.
وأشارت التوقعات ذاتها، أيضا، إلى تطبيق الإصلاحات الجبائية الواردة ضمن قانون المالية لسنة 2023 والمتعلّقة بالدعم وإلغاء ما يعيق المنافسة.