أوضح الأمين العام المساعد المكلف بقطاع الوظيفة العمومية بالاتّحاد العام التونسي للشغل محمد الشابي، أنّ القانون العام للوظيفة العمومية يتضمن أكثر من 150 فصلا، موضّحا أنّه تمّ الاتفاق على أغلبها ومنها خاصة المتعلقة بالانتداب والترقية والعطل والزيادة في الأجور.
وأضاف محمد الشابي أنّ هناك نقاطا خلافية بقيت عالقة بخصوص تنقيح قانون الوظيفة العمومية منها ما طرحته رئاسة الحكومة حول مسألة تنقل الموظفين من مؤسسة إلى أخرى إضافة إلى الحقّ النقابي والتفرغ للعمل به إلى جانب نقطة تقييم نجاعة أداء العون العمومي لدفع الموظفين للاجتهاد والتميز.
وبيّن أنّه رغم التقدم في جزء كبير من النقاط محل النقاش بين الاتحاد والحكومة، رجح أن تظل مابين 5 إلى 6 نقاط خلافية دون اتفاق نهائي بالتالي سيتم رفعها إلى اللجنة العليا للتفاوض المشتركة بين رئاسة الحكومة واتحاد الشغل لمزيد التفاوض والتشاور حولها.