نفت وزارة الداخلية ، ما يتمّ ترويجه مؤخرا ببعض وسائل الإعلام وبمواقع التّواصل الإجتماعي حول ما يسمى بحملة إيقافات تستهدف المهاجرين من دول إفريقيا جنوب الصحراء من طرف السلطات الأمنية.
وأكدت الوزارة في بلاغ للرّأي العام الوطني والدولي، أنّه وتنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية، حرصت كافة مصالحها على التقيّد التام والتزامها بالتعامل مع كافة الأجانب من مختلف الجنسيات المتواجدين بالتراب التونسي وفق مقتضيات التشريع الوطني النافذ والمواثيق والمعاهدات الدولية في كنف الاحترام التام لمبادئ حقوق الانسان.