شدد وزير الوظيفة العمومية والحكومة والفساد سابقا كمال العيادي على أن مسألة التخلي عن المؤسسات العمومية غير مطروحة مضيفا أن إعادة هيكلة المؤسسة أو ادماج مساهمات خاصة صلب رأس مالها لا يعتبر تخليا.
وأوضح أنه لا يمكن اعتماد مقاربة الحوكمة فقط لاصلاح هذه المؤسسات على غرار تجربة البنوك العمومية مؤكدا أن المؤسسات العمومية تقتضي مقاربة أشمل حيث انه لابد من منح الاستقلالية لهذه المؤسسات وتجنب التدخل المفرط للدولة فيها وتعزيز الرقابة الداخلية الذاتية.