أكد اتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، على ضرورة ارساء برنامج انقاذ اقتصادي عاجل يرتكز على جملة من الإصلاحات الكبرى لاٍفتقار قانون المالية 2023 لرؤية اقتصادية وهو ما سيكون له تأثير سلبي على مناخ الأعمال والاستثمار في تونس.
وعبّر الاتحاد، في بلاغ عن خيبة أمله من قانون المالية 2023 لأنه « سيعمق أزمة الثقة التي تعيشها تونس » باعتبار أنه « جاء في شكل قانون للضرائب والمحاسبة العمومية »، تضمن « أحكاما مجحفة في حق المؤسسة » عوض ان يكون مخطط أعمال للإنعاش الاقتصادي وأداة لإعادة بناء الثقة من خلال إعلان حوافز استثمارية ثورية لخلق ثروة مستقبلية وتحقيق النمو وبعث مواطن الشغل ودعم الاستثمار والتصدير.
اٍتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية يعبر عن خيبة أمله من قانون المالية 2023
اتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية الإصلاحات الكبرى برنامج انقاذ اقتصادي تأثير سلبي قانون المالية 2023 مناخ الأعمال