عبّرت النقابة الأساسية للإذاعة التونسيّة، عن رفضها التام للتسخير الصادر عن والي تونس في علاقة بالإضراب المزمع تنفيذه يومي غد وبعد غد، معتبرة إياه “غير قانوني ويتجاوز التراتيب والأوامر والإجراءات المعمول بها“. وأكّدت النقابة التابعة للإتحاد العام التونسي للشغل، في بيان لها اليوم، أنّ هذا الإضراب “قانوني وحق دستوري”، داعية كافة أبناء المؤسسة، إلى “رصّ الصفوف من أجل الدفاع عن حقوقهم المشروعة“. وكانت الجامعة العامة للإعلام، أصدرت في وقت سابق، بيانا حول الإضراب العام بمؤسستي الإذاعة والتلفزة التونسيتين، أكدت خلاله على “قانونية وشرعيّة الإضراب الذي ضمنه الدستور التونسي لسنة 2022.
