أعلن منسق الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة العميد الصادق بلعيد اليوم، انه سيتم بداية من نهاية الأسبوع المقبل التفكير في جملة الاصلاحات الاقتصادية والاجتماعية التي سيتم إقرارها في الدستور الجديد.
واوضح في تصريح اعلامي، اثر انتهاء ثالث جلسات الحوار الوطني المنعقدة اليوم ان تفكيره يرتكز بالاساس في وضع نص دستوري “صالح لعشرات السنين”، مفسرا ان موقف الاتحاد العام التونسي للشغل الرافض للاصلاحات التي قدمتها الحكومة لصندوق النقد الدولي “ليس جديدا وان كان ما يحدث الان في هذا الخصوص لا يهمه” وفق قوله.
وابرز بلعيد ان اللجنة الاستشارية لا تهتم بما جاءت به السياسة الحكومية للاصلاح الاقتصادي الا في الجوانب التي يمكن ان تدخل في مجال الدستور، مؤكدا ان ما دون ذلك هو خارج عن مهمته.
