قرر قاضي التحقيق الثّالث بالمحكمة العسكرية الإبتدائيّة الدّائمة في تونس، الاحتفاظ بالاعلامي صالح عطية، بعد التحقيق معه من طرف الفرقة المركزية للحرس الوطني بالعوينة على خلفية تصريحاته التي تحدث فيها عن طلب رئيس الجمهورية من المؤسسة العسكرية التدخل ضد الاتحاد العام التونسي للشغل، عبر غلق مقراته ووضع بعض قياداته رهن الإقامة الجبرية. وأكد سمير ديلو محامي صالح عطية، في تصريح اعلامي، انه تم التحقيق مع الصحفي على معنى المجلة الجزائية، ومن بين التهم الموجهة اليه الاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة وحمل السكان على مهاجمة بعضهم بالسلاح والمس من كرامة الجيش والاساءة للغير عبر الشبكات العمومية للاتصالات. واضاف ديلو ان الصحفي رفض الكشف عن مصادره متمسكا بمقتضيات المرسوم 115 المتعلّق بحرية الصحافة.
