اعتبرت عشر منظمات حقوقية دوليّة اليوم أنّ الاعفاءات التي أقدم عليها رئيس الجمهورية في حق 57 قاضيا “تعسّفيّة”، وتعدّ ضربة موجعة لاستقلالية القضاء.
ودعت هذه المنظّمات في بيان صحفي مشترك، إلى ضرورة إلغاء المرسوم الذي يمنح الرئيس سلطة إعفاء القضاة وإعادة الذين أعفاؤهم بموجب أحكامه، واصفة تحركات الرئيس الأخيرة بالاعتداء على دولة القانون.
وقالت المنظمات في هذا الجانب ان استقلالية القضاء عنصر حاسم في الحق في محاكمة عادلة، مشيرة إلي أنّه يقع على عاتق الدول التزام باتخاذ تدابير محددة لضمان استقلالية القضاء وحماية القضاة من أي شكل من أشكال التأثير السياسي.
