رغم تعهّد السلطات بإيجاد حلول لأزمة الزيت النباتي المدعّم إلا أنّ تزويد السوق بهذه المادة ما يزال متذبذبا في ظلّ نقص الكميات المخصّصة للمصانع والتي لم تتجاوز 26 ألف طنّ بالنسبة للثلاثي الأول من العام الجاري في حين أنّ حاجيات السوق لا تقل عن 44 ألف طنّ في الثلاثي الواحد، وفقا لما جاء في بيان للإتحاد التونسي للصناعة والتجارة.
وأشار البيان الى أنّ أزمة الزيت لا تقتصر فقط على نقص التزويد بل تشمل إلى الديون المتخلّدة بذمّة ديوان الزيت ،ودعت الغرفة السلطات المعنية إلى إيجاد حلول عاجلة للإشكال المتعلّق بالتزويد خاصة مع اقتراب شهر رمضان، الذي يشهد ارتفاعا ملحوظا في الاستهلاك، مشيرة إلى عدم وجود أي مخزون استراتيجي من هذه المادة والذي كان يقدّر في السابق بـ 35 ألف طن في السابق.
