حذّرت مفوّضة الأمم المتّحدة لحقوق الإنسان ميشيل باشيليت، من أن ” حلّ المجلس الأعلى للقضاء سيقوّض بشكل خطير سيادة القانون والفصل بين السلطات واستقلال القضاء في تونس” كما حثّت الرئيس قيس سعيّد على “إعادة العمل بالمجلس“.
واعتبرت المسؤولة الأممية وفق بلاغ إعلامي صدر اليوم بالموقع ،أنه من الواضح أنّه لا بدّ من بذل المزيد من الجهود الحثيثة كي تتماشى تشريعات قطاع العدالة وإجراءاته وممارساته مع المعايير الدولية المعمول بها، إلاّ أنّ حلّ مجلس القضاء الأعلى، شكّل تدهورًا بارزًا في الاتجاه الخاطئ”، مضيفة أن حل هذا المجلس “يٌعد انتهاكًا واضحًا لالتزامات تونس، بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان“.
من جهة أخرى شددت المفوّضة السامية لحقوق الإنسان على ضرورة “اتخاذ جميع التدابير اللازمة لحماية أعضاء المجلس الأعلى للقضاء وموظفيه“.
