أعلن المجلس الأعلى للقضاء أنه تم إغلاق مقره من قبل مصالح وزارة الداخلية كما مُنع رئيس وأعضاء المجلس وأعوانه وإطاراته منذ صبيحة امس من الالتحاق بمكاتبهم من قبل أعوان الأمن بحجة تلقيهم تعليمات في الغرض.
وبين أنه خلافا لما تداولته وسائل الاعلام نقلا عن مصدر أمني، فإن واقعة إغلاق المقر تمت معاينتها بالطرق القانونية وإثباتها بواسطة تحرير محاضر في شانها سواء يوم أمس أو اليوم ،مشدداعلى أن المجلس سيبقى في حالة انعقاد وسيتم إعلام العموم بالتطورات الحاصلة في الإبان، وأن المجلس بصدد تدارس مختلف الإجراءات القضائية اللازمة للتصدي للاعتداءات التي تطاله.
