قضت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بجندوبة، بسَجن 10 أشخاص، من بينهم 3 أطباء وموظفين بإحدى البلديات لفترات تتراوح بين عام و15 عاما، وحرمانهم من الوظائف العمومية وحق الاقتراع والترشح في أي انتخابات ومن الإدلاء بشهاداتهم لدى المحاكم، وذلك على خلفية تورطهم في تدليس شهائد طبية تضمنت أضرارا وهمية استعملت في قضايا مرورية ضد إحدى شركات التأمين، وفق ما أكده الناطق الرسمي باسم ذات المحكمة يسري السلطاني.
وأوضح السلطاني، أن هذه الأحكام، جاءت على خلفية ادعاءات قدمها بعض الأشخاص، توهم بتعرضهم لحادث مرور بالطريق الرابطة بين ولايتي جندوبة والكاف سنة 2019، استوجبت إجراء أبحاث ومعاينات واختبارات طبية شرعية، انجز البعض منها أحد الأطباء، يشغل حاليا مدير جهوي للصحة العمومية بسوسة وخبيرا لدى المحاكم التونسية، وقد قضت ذات الدائرة في شأنه كما في شأن طبيبة وطبيب آخرين أيضا، أحكاما بالسّجن النافذ.