شدد أستاذ القانون الدستوري أمين محفوظ على ضرورة أن لاتتجاوز اجال الإجراءات الإستثنائية التي أعلن عنها رئيس الجمهورية منذ تاريخ 25 جويلية شهر فيفري القادم، والمرور للإصلاحات عبر اللجنة المختصة.
وأقر محفوظ أنه يساند مبدا الحوار خاصة مع إتحاد الشغل والمنظمات الوطنية.